السياق
انعكس اتجاه الإنفاق الأمني في المؤسسات. فبعد عقد من إضافة المنتجات، تتجه الجهات اليوم إلى الدمج — تقليل عدد الموردين، وخفض عدد اللوحات التي تضطر الفرق إلى التوفيق بينها، وتمرير مزيد من التطبيق عبر نقاط أقل. والدافع نادراً ما يكون التكلفة. الدافع أن البيئات التي تُجمَّع حادثاً بعد حادث تصبح غير قابلة للتشغيل، وغير قابلة للإثبات أمام المدقق.
بلغت إحدى المجموعات المالية هذه الحالة عبر أحد عشر جداراً نارياً موزعة على المقر الرئيسي ومركزي بيانات وموقع للتعافي من الكوارث. كل واحد منها حُدد بشكل صحيح وقت شرائه. ولم يُراجع أي منها بعد ذلك.
قاعدة القواعد كانت تروي القصة. حمل الزوج الموجود في المقر الرئيسي أكثر من ألفي سياسة، نسبة كبيرة منها تسمح بحركة بيانات إلى عناوين لم تعد موجودة، لتطبيقات أُوقفت منذ زمن، ضمن مراجع تغيير لا يستطيع أحد تتبعها. ووصل فريق الأمن إلى مرحلة يُجاب فيها عن كل طلب بإضافة قاعدة، لأن حذف قاعدة يحمل مخاطرة مجهولة وإضافتها لا تحمل شيئاً.
بهذه الآلية يتوقف المحيط الأمني عن العمل بصمت. لا يزال يحجب ما أُمر بحجبه عام ٢٠١٩. ولا يملك موقفاً متماسكاً من أي شيء بعد ذلك.
المنهج
بدأت ITBuilders بتحليل قاعدة القواعد مقابل حركة البيانات الحقيقية على مدى دورة عمل كاملة، وهي الطريقة الموثوقة الوحيدة للتمييز بين سياسة تحمل وزناً فعلياً وأخرى قديمة فحسب. تبيّن أن نحو أربعين بالمئة من مجموعة القواعد لم تطابق أي حركة بيانات خلال تلك الفترة. وطابق جزء آخر منها حركة مسموحاً بها على نطاق أوسع بكثير مما تستلزمه الحاجة — شبكات فرعية كاملة مسموح بها حيث يُستخدم مضيف واحد.
صُمم الدمج بدلاً من تنفيذه قاعدة بقاعدة. بُني نموذج سياسات حول التطبيق والهوية وحساسية البيانات، بحيث تعبّر القاعدة عن صلاحية عمل لا عن اقتران عناوين. والقواعد المكتوبة بهذه الصورة تصمد أمام ترحيل خادم وتغيير عنونة وانتقال إلى السحابة، وهو تحديداً سبب تدهور البيئة الأصلية.
كان الفحص هو الفجوة الثانية. شكّلت حركة البيانات المشفرة الغالبية العظمى من التدفق الصادر وكانت تمر دون فحص، بقرار اتُخذ قبل سنوات لأسباب تتعلق بالأداء ولم يُراجع بعدها. واستلزمت إعادة الفحص تخطيطاً للسعة مقابل الإنتاجية الفعلية، وقائمة استثناءات محددة لحركة البيانات التي لا يمكن فحصها لأسباب قانونية أو تقنية، وتوزيعاً سليماً للشهادات على الأجهزة المُدارة.
تلا ذلك التجزئة. كانت الشبكة الداخلية للمجموعة مسطحة خلف المحيط، ما يعني أن محطة عمل مخترقة تملك مساراً مباشراً إلى بيئة الأنظمة المصرفية الأساسية. أُدخلت نقاط تطبيق داخلية بين المناطق، مبنية على نموذج السياسات نفسه، بحيث أصبحت الحركة الجانبية تعبر حداً يفحصها.
أُعيد بناء التوفر العالي، والأهم أنه اختُبر. كان الزوج القائم يعمل بتهيئة نشطة-خاملة لم يُجرَّب فيها التحويل قط في بيئة الإنتاج. ولم تكن تعمل. واكتشاف ذلك أثناء اختبار مخطط كلّف أمسية واحدة.
نُفذ التحول على مراحل مراقبة، مع تسجيل السياسة الجديدة قبل تطبيقها، بحيث يظهر أي أمر أغفله التحليل كسطر في سجل لا كانقطاع في العمل.
تحمل ITBuilders اعتماد Fortinet Engage Partner Specialization — Secure Networking Firewall. أعمال الدمج تحمل مخاطرة أعلى من أعمال النشر، إذ إن نمط الإخفاق فيها هو انقطاع في بيئة إنتاج أثناء تغيير لم تطلبه الجهة. والاعتماد هو تقييم Fortinet ذاتها للقدرة، وهو المؤشر المستقل الوحيد المتاح لمن يزن تلك المخاطرة.
ما الذي تغير
تشغّل المجموعة اليوم بضع مئات من السياسات، لكل منها مالك موثق ومبرر عمل، ضمن دورة مراجعة ربع سنوية. وتُنجز طلبات التغيير خلال ساعات بدل أيام لأن النموذج مقروء. وحركة البيانات المشفرة تُفحص. وللمحيط موقف محدث من حركة بيانات محدثة.
استمرارية التشغيل
وتواصل ITBuilders تشغيل دورة المراجعة، وإدارة تنفيذ التغييرات وفق نموذج السياسات، وصيانة الوثائق التي يعتمد عليها مدققو المجموعة. فقاعدة القواعد تبدأ بالتآكل من يوم ترشيدها، والشيء الوحيد الذي يمنع العودة إلى ألفي سياسة هو عملية مصانة لها مالك.
